admin
المدير العام
 عدد الرسائل : 352
العمر : 36
العمل/الترفيه : طالبة
نقاط التميز : ***********
تاريخ التسجيل : 20/10/2008
 |  موضوع: دمقرطة العملية التعليمية التربوية في بلادنا"بغداد"  15/4/2009, 3:31 pm | |
| [size=21]بقلم: سلام ابراهيم عطوف كبة
المهندس الاستشاري/ سلام ابراهيم عطوف كبة
قف للمعلم وفه التبجيلا
كاد المعلم ان يكون رسولا!
تعني دمقرطة العملية التعليمية التربوية في بلادنا بتنمية النزعات الاساسية الفكرية والعاطفية للتلاميذ والطلبة،وتوفير فرص التعبير الحر عنها،لفهم اسرار العالم المادي والعالم الاجتماعي،والتي تمكنهم من كسب المهارات العقلية واللغوية والاجتماعية والتطبيقية،واشباع الحاجة للامن والاستقرار!وهذه المهمة تشترطها الالمام بالعملية التعليمية التربوية من جوانبها المختلفة،طلابا وادارات وعمادات ومعلمين واساتذة ومناهج دراسية(تربوية واجتماعية)واشراف تربوي،ونبذ وفضح كلا المدرستين التلقينية والنفعية الذرائعية!التلقينية وحشو الادمغة بما تتضمنه المناهج والكتب الدراسية المقررة،والنفعية الذرائعية والتحايل لانتزاع الارباح التي تعود بها الافكار الحقة والتي تبرر الاخلاق الرأسمالية على علاتها وتنشر الخرافات والعقائد الجامدة المناهضة للعلم والمعرفة.كل ذلك يستلزم:
• تطوير وتحديث طرائق ومنهجية التربية والتعليم والتوجيه،لتجاوز الاساليب التي تكرس الحفظ والتلقين،ولا تثمر الا ببناء ذهنية جامدة وساكنة،والتوصل الى اساليب تعزز الفهم والادراك،وتساهم في بناء ذهنية نقدية ومبدعة،تنطلق في رحاب الحياة بطموح سام،وبأمل في المستقبل الواعد!
• اعادة النظر بادارات المدارس والعمادات الاكاديمية وازاحة العناصر الخاملة والمتحجرة والمشبعة بالفكر الشمولي!
• ضمان مستوى اكثر رقيا للكادرالتعليمي والاكاديمي في مؤسساتنا الدراسية وتطوير قدراتهم المهنية من خلال تكثيف الايفادات والدورات العلمية الرصينة بما يخدم الواقع الدراسي!والاهتمام برفع مستوى اعداد المعلمين،والعناية المستدامة بتدريبهم لتطوير كفاءاتهم التعليمية والتربوية، واكسابهم المزيد من الخبرة والتجربة،ليكونوا في المستوى اللائق والناضج لاداء مهامهم ووظائفهم،وبالشكل الذي ينعكس في بناء وتكوين الطلاب تعليميا وتربويا.
• ربط التعليم بكل انواعه،وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي بحاجات البلاد وامكاناتها وآفاق تطورها،واعادة النظر الشاملة في المناهج التعليمية في مختلف المراحل ضمن منظور وآلية يجعلانها بشكل دائم عرضة للمراجعة والنقد والتغيير ارتباطا بتطور الحاجات المجتمعية وطبيعة المرحلة التي يواجهها!ووضع الخطط والآليات لاصلاح النظام التعليمي واعادة النظر في المناهج الدراسية باتجاه التأكيد على مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان،وبث روح المحبة والتسامح داخل المجتمع والصداقة بين الشعوب،وتقبل الرأي الآخر ورفض العدوانية والتعصب بكل اشكاله وصوره،وبشكل خاص التعصب الديني والطائفي والقومي.وبالشكل الذي يجعلها تواكب حركة العصر ومنجزاته،وتتناغم مع روح القرن الحادي والعشرين،وتتفاعل مع ما وصل اليه العالم من تقدم في ميادين ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وشبكات الاعلام!
• ايلاء العناية الخاصة بالبحث العلمي على الصعيدين الأكاديمي والرسمي والشعبي،واعادة تأسيس البحث العلمي المرتبط مباشرة بأعلى الجهات في الدولة العراقية على اسس موضوعية،وتشجيع البحوث العلمية التطبيقية والموجهة والصرفة،واتباع السياسة السليمة العقلانية في توفير الاجواء المعيشية المناسبة للكفاءات العلمية وتقليل مخاطر تسربها الى الخارج.
• تطهير السلك التدريسي والتعليمي من انصاف المتعلمين والمثقفين والعناصر التي تمارس دورا مخابراتيا وتجسسيا.
• التثقيف بالدستور العراقي الدائم الذي صوت عليه في 15 تشرين الاول 2005 والمادة(29)- ثانيا/التي اكدت ان للاولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم،وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية..والمادة(34)التي دونت ان التعليم عامل اساسي لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة،وهو الزامي في المرحلة الابتدائية،وتكفل الدولة مكافحة الامية.وان التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.وعلى الدولة تشجيع البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية ورعاية التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.وان التعليم الخاص والاهلي مكفول،وينظم بقانون.
• التثقيف بالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 الف(د-3)المؤرخ في 10 كانون الاول 1948،والمادة 26 التي اكدت ان لكل شخص حق في التعليم،ويجب ان يوفر التعليم مجانا،على الاقل في مرحلتيه الابتدائية والاساسية،ويكون التعليم الابتدائي الزاميا،والتعليم الفني والمهني متاحا للعموم،والتعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.ويجب ان يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الانسان وتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم وجميع الفئات العنصرية او الدينية،وان يؤيد الانشطة التي تضطلع بها الامم المتحدة لحفظ السلام.ولللآباء،على سبيل الاولوية،حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لاولادهم.
• استكمال عملية مكافحة الامية!
• ضمان مجانية التعليم في المراحل الدراسية المختلفة والزاميته في الدراسة الابتدائية،ومضاعفة الجهد لتحسين مستوى التعليم الحكومي الذي يحتضن كافة طبقات الشعب دون استثناء او تمييز!ولضمان احتفاظ نظامنا التعليمي وجامعاتنا ببريقها العلمي المعروف!
• الحد من استثمارية التعليم الاهلي،والحفاظ على المعلم والمدرس صاحب الرسالة التعليمية في دائرة قدسية المهنة لا في دائرة اية مدرسة تدفع اكثر،والحد من ظاهرة منح الشهادات لمجرد دفع اجور التعليم والتسجيل في مؤسسات التعليم الاهلي!والمراجعة الجادة لاجور الدراسات المسائية والجامعات الاهلية التي ترهق كاهل الطلبة وتقف حاجزا دون تحقيق طموحاتهم.
• الحد من استثمارية التدريس الخصوصي عن طريق المجموعات والدفع بالعملة الصعبة!
• الحد من الرسوم التعجيزية على كل المستويات ابتداءا من الكليات والمدارس المسائية،وبدل ان توزع الكتب والقرطاسية مجانا يلزم الطلبة دفع ثمنها،لتشكل المصاريف الجديدة عبئا ثقيلا على اكتاف الفقراء والمعدمين!
• دعم التعليم المهني بفروعه(الصناعي والتجاري والزراعي والفنون التطبيقية)!ومعالجة عزوف الطلبة عن الالتحاق به بحجة ضبابية المستقبل الذي ينتظرهم!
• دعم الحملات الوطنية لبناء المدارس،حيث تشير التقارير الدولية والوطنية الى ان العراق يحتاج على الاقل الى 4500 مدرسة جديدة!وتوفير المصاريف اللازمة لما تحتاجه المدارس من لوازم ومختبرات واجهزة ومعدات وكافة احتياجات العملية التعليمية والتربوية!وابقاء العمل بالدوام المزدوج وجعل التعليم على فترات متعددة!
• الاستفادة المثلى للتخصيصات الحكومية الاستثمارية غير القليلة لتطوير قطاعات التربية والتعليم!
• تشديد العزم من اجل القضايا المطلبية المهنية والدراسية والنقابية للطلبة والاساتذة والمعلمين.والارتقاء بدور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم وتهذيب العملية التربوية في العراق!والتأكيد على استقلالية المنظمات المهنية والنقابية سياسيا وماليا واداريا،والكف عن ممارسة تعيين قياداتها ودفع الرواتب المجزية لها...هذا يستلزم تهذيب الفعاليات الاحتجاجية،وجعل المعلومات متاحة للجميع،والكف نهائيا عن توظيف هذه الفعاليات لاهداف انتخابية مستقبلية!
• اشاعة الديمقراطية في الحياة الطلابية بمزيد من التضامن والتعاون المشترك بين جميع الطلبة على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم من اجل اهدافهم المشتركة!
• استقلالية المؤسسات التعليمية،وفضح الضغوطات والتدخلات السياسية والحزبية وتأثير الولاءات دون الوطنية في عمل المؤسسات التعليمية والجامعات العراقية من قبل الجهات الحزبية والرسمية للتأثير على العمل والنهج الاكاديمي العلمي،وجره الى التأثيرات والتجاذبات والمحاصصات السياسية والطائفية!وضرورة الالتزام بالدستور والقوانين النافذة التي تؤكد على احترام الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية واستقلاليتها وعدم جعلها ساحة لتصفية الحسابات السياسية!
• العمل على تشريع قانون عصري للخدمة الجامعية في العراق بما يتناسب وروح عصر مجتمع المعرفة ويستجيب لمتطلباته بوضع اساليب وطرق تحديث معارف الاستاذ الجامعي وتحويله الى متعلم دائم التعلم لينمو مهنيا في مجال عمله!لا قانون يهتم برواتب ومخصصات الاستاذ الجامعي ويهمل تطوره التربوي والعلمي!
• تعرية الروتين الحكومي الذي ادى ويؤدي الى تعطيل صرف المنح التي تحصل عليها الجامعات،واطلاق صرف تلك الاموال في مجالاتها المقررة لها!
• تفعيل القرارات الخاصة بمنح طلبة الجامعات منحا شهرية،وزيادة المبالغ الممنوحة لطلبة الدراسات العليا،فالمبالغ الحالية لا تفي بالغرض،وشمول طلبة التعليم التقني بهذه المنح.
• ضرورة الارتقاء بالاقسام الداخلية وتوفير افضل الاجواء لساكنيها من الطلبة والطالبات!والعمل من اجل اعادة فتح الاقسام الدراسية المغلقة في بعض جامعاتنا بسبب الظروف الامنية لاسيما في الدراسات العليا.
• اشاعة الحلقات الدراسية والفرق التعليمية التي تسودها روح الزمالة،ويكون التركيز فيها منصبا على التحسين المتواصل للتدريس وفي سبيل حياة طلابية حرة ومستقبل افضل!وهذا يتطلب قيادة لا مجرد ادارة،تقتضي تحدي الاوضاع القائمة!والاستفادة من خبرات اتحاد الطلبة العام في هذا المضمار!
• معالجة فوضى الامتحانات وافتقارها الى التنظيم وغياب سلطة القانون عليها وتدني الرقابة ومجانية الغش!
• منح جوائز ومكافآت تقديرية من جانب الدولة للطلبة المتفوقين في عموم المراحل الدراسية،وتفضيل المتفوقين منهم في الوظائف والبعثات الدراسية والدراسات العليا!
• عدم اقحام الدين في حياة الاطفال في كل الظروف والاحوال وحظر ضرب ومعاقبة الاطفال جسديا وفرض اشد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم بحقهم،ومنع فرض الحجاب وتزويج الفتيات باعمار الطفولة واعتبار مرتكبي هذه الافعال مجرمين يجب تقديمهم الى المحاكمة لتلقي العقوبات دون رحمة،ومنع عمل الاطفال وضمان احسن سبل المعيشة المرفهة لهم وايجاد الحلول الجذرية لمساعدة الأطفال،خاصة الذين يعيشون في الشوارع ويعملون فيها والأيتام والأطفال العجزة والاطفال الذين تتناقض اوضاعهم مع القانون.
• اعادة فتح المكتبات العامة في المدن العراقية ورفدها بالمطبوعات المختلفة وامهات المراجع والدوريات،لما لذلك من اهمية كبرى في رفد الثقافة وانتشارها ونماءها في المجتمعات.
بغداد
14/4/2009
[/size] | |
|
