المظالم: تأجيل قضية عضوة تدريس جامعة الملك عبدالعزيز للشهر المقبل

الاثنين, 13 أبريل 2009

هتان أبو عظمة - جدة

أجل ديوان المظالم ممثلا في الدائرة «العشرين» النظر في الدعوة التي قدمتها عضوة هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز ضد الجامعة لتأخر ترقيتها مدة أربع سنوات، وكانت الدكتورة قد تقدمت بدعوى بعد تأخر ترقيتها أربع سنوات مطالبة الجامعة بالترقية مع ابتعاثها للحصول على درجة الدكتوراة والتعويض بمبلغ ٣٦٠ ألفا. وقالت فريدة حسين فكيرة «رافعة الدعوى»: بعد أن تقدمت بلائحة ادعاء أفدت فيها بأني أستحق الترقية منذ عام 1419هـ ولم أحصل عليها وحصلت على شهادة الماجستير عام 1420هـ مع أن هناك ثلاث وظائف شاغرة وتعين عليها موظفات أما أنا فسقط اسمي.. وأشارت إلى أن آخر ترقية وصلتها كانت في عام 1426هـ. وعلمت «المدينة» أن جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في قسم الشؤون القانونية ردت على صحيفة الدعوى بقولها: إن الموظفة حصلت على ترقية قبل أربع سنوات ولا تستحق ترقية والنظام كذلك لا يسمح لها بالابتعاث لدراسة الدكتوراة لعدم إكمالها سن 30 عاما «سن الابتعاث».
تقول فريدة فكيرة: إن إدارة الجامعة تتعمد وضع العراقيل أمام ترقيتي وخصوصا بعد حصولي على شهادة الماجستير، بحجة أني من الكادر الإداري ولست أكاديمية مثلهم. لافتة إلى الخسف المتعمد لدرجة تقييم الأداء الوظيفي قائلة: كنت أحصل في السنتين الأوليين على درجة امتياز والسنتين التي تليهما على درجة جيد جدا وبعد حصولي على الماجستير خسفت درجات التقييم ولم تتجاوز ٧٥٪، وما ذلك إلا افتراء وإقصاء واضح لعرقلة تقدمي الوظيفي وكمعاقبة لي لإكمال الدراسة التي طمحت من ورائها إلى تطوير قدراتي وتحقيق طموحاتي وأبسطها الترقية.. وأضافت: لقد رفضت الجامعة ترشيحي للدورات التدريبية حيث إنه منذ فترة تعييني لم يتم ترشيحي سوى لدورة تدريبية واحدة خلال ١٥ عاما ورغم تقدمي لطلب العديد من الدورات كلها تُرفض. وعندما يئست من ترشيحهم لدورات معهد الإدارة العامة ذهبت إلى دورة بعنوان «إدارة المكتبات ومراكز المعلومات» على حسابي الخاص وعندما علمت إدارتي بذلك تمت مخاطبة المعهد من قبل إدارتي لمنعهم من تزويدي بالشهادة بحجة أنها لا تناسبني. وأضافت فريدة: تنص لوائح الخدمة المدنية على أن التعيين والترقية يكونان على أساس الكفاءة وأنه على إدارة شؤون الموظفين أن تكون دقيقة في إعداد قوائم المرشحين للترقيات وأن لا تهمل اسم أي موظف يستحق الترقية حيث إنه لم يتم ترشيحي لأي ترقية منذ عام ١٤١٩هـ علما أنه عام ١٤٢٠هـ أي بعد حصولي على الماجستير كان هناك شاغر لعدد ثلاث وظائف بالمرتبة السابعة وتم تعيين ثلاث وجميعهن على درجة البكالوريس وعليه فإن حجة عدم وجود شاغر وظيفي غير واردة. وقالت فريدة: إن سبب لجوء إدارتي إلى كل الأساليب الكيدية لعرقلة تقدمي الوظيفي هو أنني إدارية حاصلة على درجة الماجستير وجميع الوظائف الإدارية من وكالات وعمادات يشغلها أكاديميون ونظرا لكل ما سبق طالبت بإلزام الجامعة بالترقية التي أستحقها استنادا إلى مؤهلي العلمي مع ابتعاثي للحصول على درجة الدكتوراة تعويضا عن المنفعة الفائتة نتيجة عرقلة تقدمي الوظيفي دون وجه حق والتعويض بمبلغ ٣٦٠ ألف استحقاقي في الترقية المتأخرة وتحسين راتبي.